تعد الاحتياجات في الأزمات واسعة ومتنوعة ولذلك فإن المجتمعات المتأثرة تكون بحاجة إلى الدعم في العديد من المجالات. وهناك الكثير من الطرق التي يمكن لتمويلك المساعدة من خلالها.

• المأوى. قد يشمل ذلك إصلاح الممتلكات المتضررة، أو توفير أماكن إيواء مجتمعية في البيئات الحضرية، أو توفير المواد للناس كي يتمكنوا من بناء أماكن الإيواء المؤقتة الخاصة بهم في بيئة المخيمات.

• المياه والصرف الصحي. يعتبر توفير المياه والصرف الصحي، الذي غالباً ما يشار إليه بالاختصار WASH (المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية)، أمراً أساسياً في أي حالة طوارئ. فالفيضانات، على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب في تلوث مصادر المياه، وقد تؤدي جميع الأزمات إلى إيواء أعداد كبيرة من الأشخاص بشكل غير رسمي وتركهم من دون مرافق صحية كافية، ما يشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض. ولذلك من الأهمية بمكان توفير مياه الشرب الآمنة وحلول إدارة النفايات (لا سيما المراحيض وكبائن الاستحمام)، وتحسين ممارسات النظافة (توفير الصابون وفرش الأسنان والأمشاط).

• الغذاء والتغذية. يعد توفير الغذاء للنازحين والمتضررين من الأزمات أحد أكثر أنواع المساعدة إلحاحاً التي يمكن للمستجيبين توفيرها، وقد يشمل ذلك توزيع الأرز والحبوب الأخرى والأطعمة المعلبة والحليب المجفف وحليب الأطفال وغيرها. وفي الكثير من الحالات، قد يعاني الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات من سوء التغذية الشديد وقد يحتاجون كذلك إلى برامج التغذية العلاجية أو التكميلية.

• المواد غير الغذائية. يشمل ذلك العناصر الأساسية غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والسترات والبطانيات وحاويات المياه والدلاء وأواني الطهي والمقالي وأجهزة التدفئة والمصابيح الكهربائية أو التي تعمل بالطاقة الشمسية.

• الحماية. هي الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى ضمان حماية حقوق جميع المتضررين وسلامتهم وأمنهم. وقد تشمل تسجيل طالبي اللجوء أو اللاجئين (في حالات النزوح)، والحماية من العنف الجنسي والجنساني والاستغلال، ولم شمل الأسر، وتوفير أماكن الإيواء المخصصة للقصر غير المصحوبين بذويهم أو النساء المعنفات، وتوفير المساعدة القانونية.

• المساعدات النقدية. يسمح تقديم المساعدات النقدية أو القسائم الشرائية مقابل السلع أو الخدمات للمتضررين من الأزمات باختيار الطريقة التي يساعدون بها أنفسهم، لا سيما إذا كانوا يعيشون في المدن أو المناطق الحضرية. ويمكن للمتضررين استخدام المال لشراء الطعام أو الكساء أو مواد الإيواء أو مستلزمات العمل، ما يحفظ كرامتهم ويسمح لهم بالاختيار بدلاً من المعاناة من التبعية الهشة. وتدير العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية برامج خاصة بتقديم المساعدات النقدية.

• التعليم. في الأيام التي تلي وقوع كارثة، قد لا يعتلي التعليم سلم الأولويات، إلا أن تقريراً حديثاً للأمم المتحدة يشير إلى أن أكثر من ثلث الـ 222 مليون طفل في سن الدراسة الذين يعيشون في مناطق تعاني من حالات طوارئ مستمرة غير ملتحقين بالمدارس. ولذلك من الأهمية بمكان ضمان استمرار حصول الأطفال على التعليم وإلا سيتعرضون لخطر الانقطاع النهائي عن المدارس حتى وإن تمكنوا من العودة إلى ديارهم.

• الصحة والأدوية. يمكن أن يتنوع ذلك من تقديم الإسعافات الأولية للجرحى جراء النزاعات أو الكوارث البيئية، وتوفير اللقاحات والتدخلات المنقذة للحياة أثناء تفشي الأمراض، وتدخلات صحة الأم والطفل، إلى توفير الوصفات الطبية المنتظمة مثل الأنسولين لداء السكري أو أدوية القلب.

• الطاقة. قد يتم إهمال إمدادات الطاقة كجزء ضروري من الاستجابة للأزمات. فمن الممكن أن تتعرض هذه الإمدادات للانقطاع أو حتى التدمير بشكل كامل في حالات الطوارئ كالفيضانات وحرائق الغابات والأعاصير والحروب. ومن شأن ذلك أن يترك قرىً بأكملها من دون تدفئة أو كهرباء أو إنارة، ما يؤدي إلى تعطيل الخدمات في المستشفيات والمدارس وانقطاع إمدادات المياه. ويمكن أن يشمل دعم مشاريع الطاقة وتوفير الحلول المؤقتة لإعادة الطاقة إلى المناطق المتضررة تقديم المولدات التي تعمل بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الهجينة ومضحات المياه وإتاحة الوصول إلى الوقود الذي يتسم بالكفاءة والصديق للبيئة وبناء المزارع الشمسية وشراء الغاز النفطي المسال وتوزيعه كبديل صحي للحطب المستخدم كوقود للطهي.

• الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي. يعد دعم الصحة العقلية أمراً مهماً في جميع الحالات التي يتأثر فيها الأشخاص بالأزمات لا سيما عندما يكونون قد نزحوا نتيجة للعنف أو تعرضوا للاضطهاد والاعتداء والاستغلال الجسدي أو الجنسي. وتشمل البرامج التي يمكن دعمها الإسعافات الأولية النفسية، والعلاج النفسي، وإعادة التأهيل، والمساحات الصديقة للطفل.

غالباً ما تكون المنظمات المحلية أو مجموعات المجتمع المدني أو الكيانات الدينية هي أول من يقوم بالاستجابة خلال الأزمات. ومن المرجح أن يكون هؤلاء المستجيبون المحليون الأصغر حجماً أنفسهم هم أيضاً الجهات التي سيتم التعاقد معها من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية لتقديم البرامج التي تروّج لها على صفحاتها العالمية لجمع التبرعات.

ويمكن للتبرع المباشر لهذه المنظمات أن يُسهم في إيصال الأموال إلى حيث تشتد الحاجة إليها بشكل أسرع، كما أنها طريقة تسمح لروّاد العطاء والمحسنين بتمكين المجتمعات من الاستجابة لتحدياتها بطريقتها الخاصة دون إجبارها على الاعتماد على المساعدات الخارجية.

علاوة على ذلك، يدرك المستجيبون المحليون تماماً الاحتياجات ويعرفون كيف يصلون إلى الفئات الأكثر ضعفاً التي قد تغفل عنها وكالات المعونة الدولية لأنها أقل وضوحاً في المجتمعات بسبب عوامل مثل أماكن تواجدها وحواجز اللغة والمعايير الثقافية.

مع ذلك، عادة ما يبتعد روّاد العطاء والمانحون من الشركات والحكومات عن هذا النوع من العطاء على المستوى المحلي لأنه ينطوي على مخاطرة. فكيف يمكنك الوثوق بهذه المنظمات الأقل شهرة إذا كنت لا تعرف الكثير عنها؟ ماذا لو كانت تنتمي إلى جماعات سياسية محظورة أو إجرامية؟ هل تتقن هذه المنظمات تماماً ما تقوم به، وهل ستنفق أموالك بفعالية؟

تختلف الرغبة في المخاطرة من متبرع لآخر ويمكن في الكثير من الحالات التخفيف من حدتها من خلال توخي الحرص الواجب، وهي مهمة عادة ما تتحملها المنظمات غير الحكومية الدولية في حال قررت تقديم عطائك من خلالها. مع ذلك، لا تزال هناك العديد من الحواجز الهيكلية، من بينها:

1. لا تتمتع العديد من المنظمات الأصغر حجماً من دول الجنوب بالمقدرة على ملء الطلبات الخاصة بالجهات المانحة ناهيك عن القدرة على إنفاق أموالها بشكل فعّال.
2. بالمثل، لا تمتلك الجهات المانحة القدرة الإدارية على التبرع بمبالغ صغيرة من المال.
3. تجعل القوانين الصارمة لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال التبرع المباشر أمراً صعباً.
4. غالباً ما تتعرض الجهات المانحة لضغوطات سياسية لتقديم التمويل من خلال المنظمات في بلدانها الأصلية.

لمساعدة المنظمات الصغيرة التي تعمل على الخطوط الأمامية لتصبح مؤهلة للحصول على تمويل خارجي، انظر في التبرع بشكل يتسم بالمرونة وعلى مدى سنوات عديدة وبتخصيص جزء من أموالك لدعم قدراتها الداخلية.

هناك إدراك متزايد لأهمية الاستثمار في قيادات وقدرات المنظمات المحلية التي تقف على الخطوط الأمامية في التصدي للأزمات. فإذا لم تتلقى المنظمات غير الحكومية الصغيرة التمويل بشكل مباشر فلن تتمتع أبداً بالقدرة على الوفاء بمطالب مانحيها ذات الصلة بالإبلاغ والمساءلة.

بالمثل، هناك حساسية متزايدة تجاه الحاجة إلى إنهاء الاستعمار في قطاع المساعدات والتنمية والعمل الخيري وجعل الإجراءات قائمة بشكل أكبر على المشاركة والإنصاف. فمن غير المنطقي أن تقرر منظمة غير حكومية دولية يقع مقرها في الولايات المتحدة أين وكيف تقدم الدعم لمجتمع متضرر من الفيضانات في باكستان، بل لا بد أن تكون المجتمعات التي تعاني من الأزمات نفسها يقود تلك الاستجابات.

مع ذلك، لم يمثل التمويل المباشر للجهات الفاعلة المحلية والوطنية في عام 2021 أكثر من 1.2 في المئة من التدفقات المالية العالمية للمساعدات الإنسانية.

وخلال جائحة كوفيد-19، عندما تعطلت حركة السفر بشدة ووقعت الاستجابة للأزمات على عاتق المنظمات المحلية، كان هناك تحوّل ملحوظ في أوساط الجهات المانحة نحو تمويل المنظمات الأصغر حجماً. غير أن تقريراً صدر في ديسمبر 2022 عن تحالف تمكين الشراكات Alliance for Empowering Partnership (a4ep) أشار إلى أن هذا التوجه قد انعكس منذ ذلك الحين وأن الجهات المانحة بدأت من جديد بالتركيز على الوكالات الدولية بدلاً من المستجيبين المحليين.

مع ذلك، هناك مبادرات عديدة تسعى للتصدي لهذا الخلل من بينها مبادرة ’تعهد من أجل التغيير‘ Pledge for Change التي تم إطلاقها في أكتوبر عام 2022 وتحدد مساراً طموحاً لإصلاح المنظمات غير الحكومية بحلول عام 2030 يقوم على ثلاثة جوانب رئيسية هي:

1. شراكات منصفة - على سبيل المثال، القيام بالتنفيذ المباشر فقط عندما لا تتوفر القدرات الوطنية أو المحلية الكافية لتلبية الاحتياجات.
2. روايات أصلية - الابتعاد عن السرد المرتبط بوجهة نظر العرق الأبيض ووضع حد للغة التي تصور متلقي المساعدات على أنهم ضحايا عاجزون.
3. إحداث تغيير أوسع نطاقاً - التقليل من الاختلال في توازن القوى في مشهد تقديم المعونة الأوسع.

يعد مركز العمل الخيري من أجل التصدي للكوارث Center for Disaster Philanthropy، ومقره الولايات المتحدة، صوتاً بارزاً في دعم المستجيبين المحليين خلال الأزمات. ويضم دليله الذي يحمل عنوان العمل الخيري من أجل التصدي للكوارث أقساماً كاملة تتطرق للطريقة التي يمكن من خلالها تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية والتحقق منها، مثل صحيفة الإرشادات بشأن القيادات المحلية في المجال الإنساني ودليل التحقق من المنظمات غير الحكومية من أجل التعافي من الكوارث، الذي يمكنك قراءة المزيد عنه في قسم القراءات الإضافية في أسفل هذه الصفحة.

يضع العديد من المانحين أنفسهم من دون قصد في صميم عملهم الخيري ويركزون على حجم المساعدة التي قدموها وتأثير مساهماتهم. لكن يجب عليهم عوضاً عن ذلك الإصغاء إلى المجتمعات المتأثرة لأنها أكثر دراية على الأرجح باحتياجاتها، ولذلك من الأهمية بمكان منح هذه المجتمعات كرامة الاختيار وإفساح المجال لها للمشاركة في القرارات المتعلقة بحياتها.

للمزيد من المعلومات حول اختلال موازين القوى في العمل الخيري، شاهد هذه المحاضرة عبر الإنترنت بعنوان "إنهاء الاستعمار في العمل الخيري"، التي أدرتها مجلة ’ألاينس‘ Alliance Magazine وشارك فيها مجموعة من الخبراء العالميين من بينهم شونالي بانيرجي، كبيرة الباحثين في مركز العمل الخيري الاستراتيجي في جامعة كامبريدج، وإيفان مور، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة مور للاستشارات الخيرية، وإيرفي شريرام، المسؤولة في مركز العمل الخيري للعدالة الاجتماعية التابع للكلية الهندية لإدارة التنمية، والدكتورة جيسيكا سكلير، المحاضرة في كلية الأعمال والإدارة وزميلة معهد العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية في جامعة كوين ماري لندن.

فيما يلي بعض نقاط البارزة التي تطرقت لها المناقشات:

• المنظمات في الشمال العالمي أو المستعمرون السابقون ليسوا هم فقط المتهمين بممارسة "استعمار العمل الخيري" بل ثمة حالات تحاول فيها المؤسسات الخيرية والمكاتب العائلية والمنظمات المانحة الموجودة في الجنوب العالمي "محاكاة ما ترى أنه أفضل الممارسات الغربية"، كما أفادت بانيرجي.

• تبدي العديد من المنظمات استعدادها لإجراء المناقشات لكنها تقاوم تغيير سلوكها - أي السيطرة على الآخرين - وهو أمر مهم للغاية لـ ’إنهاء الاستعمار‘ في مجال العمل الخيري.

• من أجل القضاء على السلوك الاستعماري في العمل الخيري، يجب أن نعي تماماً مدى ترسخ الاستعمار، ليس فقط في قطاع العمل الخيري، وندرك أنه ما يزال موجوداً على شكل انعدام المساواة والتمييز على أساس الطبقة والتحيز الجنساني في النظام الرأسمالي العالمي بأسره.

من الأسباب المهمة لتمويل وكالات المعونة المحلية من أجل الاستجابة للأزمات هو أن هذه المنظمات لن تحزم أمتعتها وتغادر عندما تحدث كارثة جديدة في مكان آخر. بالمثل، وكما هو موضح أعلاه، فإن المنظمات المحلية راسخة الجذور في مجتمعاتها ومواكبة لما يريده الناس وما يحتاجون إليه بالفعل، ولا تتبع سياسات خارجية أو أجندات تمويل قد تعطي الأولوية لبرامج "من الجيد أن تكون ضمن حافظتها" بدلاً من التركيز على الضرورات الأساسية.

ولا يعني كون المنظمة المستجيبة هي منظمة محلية أنها يجب أن تكون صغيرة الحجم. فأكبر منظمة غير حكومية في العالم اليوم وهي ’براك‘ BRAC  قد تأسست في بنغلاديش عام 1972 من قبل البنغلاديشي المقيم في لندن فاضل حسن عابد استجابةً لكارثة فيضانات واسعة النطاق. لكن المنظمة واصلت بناء منظومة للاستجابة الإنسانية والإنمائية المتجذرة محلياً مع التركيز على الحد من الفقر وتمكين المرأة ودعم المشردين ومساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ.

وكان المدير التنفيذي لمنظمة ’براك‘، آصف صالح قد تحدث في بودكاست استوديو الأثر عن الحاجة إلى المزيد من الالتزام في بناء قدرات المنظمات المحلية وتعزيزها ووضح الأسباب التي تدعو إلى تغيير ديناميات التنمية.

وعن ذلك يقول: "ما نسمعه عندما نتحدث إلى الجهات المانحة هو أنه من الخطر للغاية دعم بعض المنظمات المحلية لأنها لا تتمتع بما يكفي من القدرات والأنظمة القائمة". لكنه يضيف: "كيف ستعمل هذه المنظمات المحلية على بناء قدراتها إذا تم عصرها لآخر فلس؟ إنه أمر يشبه معضلة الدجاجة والبيضة".

الفكرة الرئيسية هي أنه عندما يتم دعم المنظمات المحلية، فإن بإمكانها الاستمرار في القيام بالعمل في المجتمع الذي تخدمه بعد انتهاء مرحلة الطوارئ، حتى أنها قادرة على النمو لدعم مجتمعات أخرى في جميع أنحاء العالم، تماماً كما تفعل ’براك‘ الآن التي تنتشر عملياتها في 11 دولة أخرى.

ويقول ويليام إم باتون، مؤلف تقرير تقديم المنح الخيرية للكوارث أن "أكثر من ثلث الهبات الخاصة تقدم في أقل من الأسابيع الأربعة الأولى من وقوع كارثة مفاجئة ... بينما يقدم ثلثاها في غضون شهرين. لكن هذا العطاء يتوقف بشكل كامل تقريباً بعد خمسة أو ستة أشهر".

وعادة ما يعني العمل الخيري من أجل الأزمات بالنسبة للكثيرين تمويل مشاريع الاستجابة لحالات الطوارئ القصيرة الأجل لتوفير الإغاثة الفورية للسكان المتضررين. وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من الدعم والذي يكون في الكثير من الحالات منقذاً للحياة، إلا أنه ليس الطريقة الفعالة الوحيدة لتمويل الاستجابة للأزمات، بحسب باتريشيا ماكيلريفي، رئيسة مركز العمل الخيري من أجل التصدي للكوارث ومديرته التنفيذية التي تقول أن ذلك لا يتعدى كونه الخطوة الأولى.

وتشمل المجالات التي يجب النظر فيها عند الرغبة في تمويل استجابة طويلة الأجل:

• الحد من الكوارث وتخفيف حدة الأزمات
• الاستثمار في تلبية احتياجات التنمية المستدامة
• التعافي والقدرة على الصمود وتوفير الحلول المستدامة

وفي هذه المقابلة مع منصة ’سيركل‘ توضح ماكيلريفي "لماذا يستحق الأمر النظر إلى المكاسب الطويلة المدى" وتشدد على أن المانحين يجب أن يمتعوا بالفطنة وأن يفكروا في مرحلة التعافي عند الاستجابة للأزمات.

يمكنك أيضاً مشاهدة هذه المحاضرة عبر الإنترنت التي تناقش أحدث تقرير للمركز حول حالة العمل الخيري الذي يستهدف التصدي للكوارث. وعلى الرغم من أن البيانات تركز بشكل أكبر على الولايات المتحدة، إلا أن التقرير يتناول أيضاً كمية التمويل المخصص للإغاثة الفورية والتعافي الطويل الأجل والتأهب والحد من مخاطر الكوارث.

أما هذه المحاضرة عبر الإنترنت التي حملت عنوان "الأزمة والاستجابة والقدرة على الصمود" التي استضافتها مجلة ’ألاينس‘Alliance Magazine  وضمت متحدثين من بينهم ماكيلريفي ومؤسسة أيكيا الخيرية وشبكة الممولين لحقوق الإنسان وخبيرة في الاستراتيجيات والتنمية العالمية فقد أجابت على الأسئلة التالية:

• غالباً ما يكون العمل الخيري أول من يستجيب للأزمات. تبقى المهمة الأولى والعاجلة هي تقديم الإغاثة، لكن هل ينبغي أن يقدم العمل الخيري المزيد من أجل بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية قبل الأزمات وبعد وقوعها؟
• عندما ينتقل اهتمام العالم إلى مكان آخر، ما الذي يمكن للعمل الخيري أن يفعله للتأكد من أن المتضررين يحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها، أو لإعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم؟
• بالنظر إلى العلاقة بين الأزمات، هل الأهم للممولين على اختلاف أنواعهم المساهمة في قضية مشتركة - أم عليهم الالتزام بمجال اختصاصهم؟

وتضمنت النقاط الرئيسية المستخلصة من المناقشة ما يلي:

1. كان العطاء في السابق ارتجالياً وموجهاً للإغاثة على المدى القصير. لكننا تعلمنا الآن أن تقديم الهبات غير المقيدة التي تمتد لعدة سنوات يعد أمراً ضرورياً لضمان تقديم التمويل الطارئ بشكل أسرع واستخدامه بفعالية أكبر.
2. تعتبر معالجة الأسباب الجذرية، والتخفيف من المخاطر، وتجهيز المجتمعات لمواجهة الأزمات "استثمارات أفضل بكثير للإنسانية".
3. من الضروري التركيز على الإصلاح والإصغاء و"القدوم إلى" للمجتمعات التي تمر بأزمة.
4. الاستثمار في تلبية احتياجات التنمية المستدامة والبنية التحتية المحلية والمعارف.

يقدر البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) قيمة الزكاة التي يقدمها المسلمون على الصعيد العالمي بأكثر من تريليون دولار سنوياً، أي ثلاثة أضعاف الميزانيات السنوية العالمية المخصصة للمساعدات الإنسانية والتنمية وبذبك تشكل مصدراً للتمويل لا يمكن الإغفال عنه.

والعمل الخيري في المنطقة مترسخ بعمق في الدين الإسلامي، ويشمل العطاء المنتظم أو الصدقة (الصدقة الطوعية) والزكاة (الإحسان الإلزامي أو الصدقة الإلزامية). وفي هذه المقالة، يشرح طارق شيما، الجراح الذي تحوّل إلى شخصية فاعلة في مجال العطاء ومؤسس الملتقى العالمي للعطاء الإسلامي ومنظم المنتدى العالمي للمانحين، كيف توفر الزكاة التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للقيام بالاستجابة الإنسانية.

وتشمل المنظمات الدولية التي تقبل أموال الزكاة لتمويل برامج المساعدات الإنسانية الخاصة بها:

• صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تأسس صندوق الزكاة للاجئين عام 2019 وهو صندوق مصرح له بجمع الزكاة على مستوى العالم بعد أن صادقت عليه خمسة عشر فتوى أصدرها علماء ومؤسسات معتمدة على مستوى العالم، من بينهم رابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. ويتبع الصندوق توصيات الفتاوى لا سيما فيما يتعلّق بتخصيص 100 في المئة من أموال الزكاة (من دون نفقات عامة) لصالح مستحقيها من اللاجئين وطالبي اللجوء على شكل مساعدات نقدية ودعم لسبل العيش والإغاثة في حالات الطوارئ. وقد ساعد الصندوق حتى الآن أكثر من 5.5 مليون شخص. كما يوجد لدى المفوضية فريق عمل متخصص في العمل الخيري الإسلامي تتضمن مسؤولياته إدارة الصندوق ومراقبة الامتثال لتوصيات الفتاوى.
• صندوق اليونيسف العالمي الإسلامي الخيري للأطفال تم إطلاق هذا الصندوق أيضاً في عام 2019، وهو مبادرة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والبنك الإسلامي للتنمية وأول صندوق خيري إسلامي مخصص للأطفال. تذهب أموال الزكاة والصدقة والأوقاف التي يتم جمعها من خلال الصندوق لدعم الأطفال في جميع الدول الأعضاء الـ 57 في منظمة التعاون الإسلامي. ويذكر أن عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير، هو أحد كبار المستثمرين في الصندوق العالمي الإسلامي الخيري للأطفال، حيث خصص 10 ملايين دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم البرامج التعليمية للأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما فيما يتعلق بالنفقات العامة، فإن اليونيسف تخصص ما يصل إلى ثُمن الأموال فقط (12.5 في المئة) للتكاليف الإدارية ونفقات دعم الصندوق.
• صندوق منظمة إنقاذ الطفولة للزكاة يعد هذا الذي تأسس عام 2022، متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 100 في المئة، كما أنه مدعوم بفتوى من العالم الإسلامي والمستشار المالي الشيخ هيثم تميم. ويتم استخدام الأموال التي يتم جمعها خلال عام قمري واحد من استلام الزكاة لدعم المشاريع التي تنفذها المنظمة في الدول الإسلامية. كما تجمع منظمة إنقاذ الطفولة 12.5 في المئة من التبرعات لهذا الصندوق من أجل تغطية التكاليف الإدارية وتكاليف الموظفين. ويركز الصندوق حالياً على برامج في أفغانستان وغزة والصومال وسوريا واليمن.

حاسبة الزكاة

إذا كنت مسلماً وترغب في دفع الزكاة، يمكنك استخدام حاسبة الزكاة لتحديد المبلغ الذي تحتاج إلى دفعه. فيما يلي مثال لحاسبة بنك دبي الإسلامي.

الاستجابة لمجتمع يمر في أزمة

في هذا المنشور الذي أعده مركز العمل الخيري من أجل التصدي للكوارث واقتبسه من دليله الإرشادي بعنوان "العمل الخيري من أجل التصدي للكوارث" يوضح المركز الخطوات المفصلة للاستجابة لحالات الطوارئ - سواء كانت أعمالاً إرهابية أو كوارث من صنع الإنسان. ويبحث المنشور في جميع التفاصيل التي يتعين على المؤسسة الخيرية أو الصندوق أخذها في الاعتبار في كل مرحلة من مراحل الأزمة، من التواصل مع المانحين وأعضاء مجلس الإدارة خلال الأيام الأولى من وقوع الكارثة إلى التعامل مع المجتمع المتضرر ووسائل الإعلام المحلية والقيام بجهود الدعوة مع الجهات الفاعلة الحكومية، وإنشاء مساحات آمنة للناس للتجمع فيها. كما يذكر الممولين أنه على الرغم من أنهم يلعبون دوراً مهماً للغاية في الاستجابة، إلا أنهم ليسوا أول المستجيبين فدور رواد العطاء والمحسنين ينحصر فقط في تزويد المستجيبين بالدعم الذي يحتاجون إليه للقيام بعملهم بفعالية وكفاءة.

التحقق من المنظمات غير الحكومية من أجل التعافي من الكوارث

منشور مقتبس أيضاً من دليل "العمل الخيري من أجل التصدي للكوارث" الصادر عن مركز العمل الخيري من أجل التصدي للكوارث يقدم إرشادات للتحقق من المنظمات غير الحكومية المرشحة للحصول على منح لمرحلة التعافي من الكوارث فضلاً عن الإجراءات التي يجب على المؤسسة الخيرية أو الممول اتخاذها لتقييم المنظمات المرشحة لتلقي المنح. وهناك العديد من المسائل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تمويل منظمة للتأكد من أن الأموال الممنوحة توظف بشكل جيد، وبالتالي لا بد من الإجابة على أسئلة معينة قبل إرسال الأموال لأي مظمة، مثل سجلها ومعدلات النجاح الخاصة بها والتزامها بتقديم التقارير. 

قياس تأثير العمل الخيري من أجل التصدي للكوارث

بالشراكة مع منظمة كانديد (المعروفة سابقاً بـ ’فاونديشن سنتر وغايد ستار‘)، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تركز على توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنظمات غير الربحية، يعد مركز العمل الخيري من أجل التصدي للكوارث تقريراً سنوياً وخريطة تفاعلية للتمويل توضح تأثير العمل الخيري وتمويل الكوارث على الصعيد العالمي. وفي هذا التقرير الصادر عام 2022، قام المؤلفون بتحليل التفاوتات في التمويل التي تأثرت بالارتفاع الحاد خلال جائحة كوفيد-19 التي استحوذت على 96 في المئة من الأموال التي قدمها الممولون من الولايات المتحدة منذ عام 2020.

المؤسسات الخيرية تستجيب للأزمات: تغيير مستدام؟

يستكشف هذا التقرير الصادر عن مركز العمل الخيري الفعال Center for Effective Philanthropy، وهي منظمة يقع مقرها في الولايات المتحدة وتعمل على تطوير بيانات مقارنة حول القطاع غير الربحي، سلوك المؤسسات الخيرية والممولين الفرديين وما إذا كان هذا السلوك سيستمر في التغير بعد جائحة كوفيد-19 ويلقي الضوء على الدروس المستفادة من هذه التجربة. ويعتبر العطاء على نحو منصف وتوفير التمويل المرن والطويل الأجل وامتلاك مجالس إدارة متنوعة عرقياً بعض النقاط الرئيسية التي يستخلصها هذا التقرير والتي ترغب العديد من المنظمات المستفيدة في رؤيتها حقيقة واقعة.

العمل الخيري في أوقات الأزمات

في هذا الدليل، تستكشف منصة سيركل خمس طرق يمكن أن لرواد العطاء اتباعها لتحسين تقديم المنح عند وقوع الكوارث. ويقدم الدليل رسوماً توضح أفضل الممارسات فيما يتعلق بتوقيت المنح وكيفية إدارتها لتحقيق أكبر قدر من التأثير في ظل الظروف المضطربة التي يمكن أن تنشأ خلال الأزمات كالنزوح الجماعي أو انقطاع التيار الكهربائي.