دعم القيادات المحلية

تواجه المجتمعات، من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، أزمات متداخلة ومتراكبة، تشمل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وصدمات مناخية متكررة، وتراجع مساحات العمل المدني، إلى جانب تفاقم مستمر في عدم المساواة بين الجنسين. ورغم الطابع البنيوي والمنهجي لهذه التحديات، فإن استجاباتنا لها غالبًا ما تأتي مجتزأة ومحدودة، ولا ترقى إلى مستوى تعقيدها الحقيقي.

وعلى مدى عقود، انصبّ تركيز العمل الخيري والمساعدات على مشاريع قصيرة الأجل، ما أدى إلى الاكتفاء بحلول مؤقتة أو سطحية لمشكلات تتطلَّب معالجات جذرية، وسدّ الفجوات بدلًا من ترسيخ الأسس. وكانت النتيجة دوامات متكررة من التبعية، واستمرار هشاشة الأنظمة الديمقراطية، وتفاقم مظاهر اللامساواة. وعلى الرغم من الالتزامات العالمية بتقديم المساعدات، لا يصل إلى الجهات المحلية والوطنية مباشرة سوى 0.6% فقط من إجمالي التمويل الدولي. وهذه النسبة الضئيلة وحدها كفيلة بدق ناقوس الخطر، إذ تكشف عن فجوة عميقة بين الوجهة التي تتدفق إليها الموارد، والمكان الذي تتوافر فيه الحلول الحقيقية.

وقد شكّل التراجع الأخير في تمويل المساعدات الدولية نقطة تحوّل مفصلية في مسار العمل الخيري. فالأساليب التقليدية في التمويل والدعم — التي تتسم غالبًا بالتشتت والطابع الفوقي والتركيز على المبادرات قصيرة المدى — لم تعد قادرة على مواكبة تعقيدات الواقع الراهن.

صحيح أن العمل الخيري لا يستطيع — ولا ينبغي له — أن يتحمّل وحده عبء سد جميع الفجوات الناتجة عن تراجع المساعدات الخارجية، لكنه يمتلك قدرة حقيقية على إحداث نقلة نوعية: من منطق الإحسان المؤقت إلى شراكات قائمة على التعاون المستدام، ومن الاكتفاء بعلاج الأعراض إلى مواجهة الجذور العميقة للمشكلات.

ويتطلب ذلك إعطاء الأولوية للحلول التي يقودها الفاعلون المحليون، والإقرار بأن من يعيشون في قلب هذه التحديات — من النساء والفئات التي عانت من التهميش تاريخيًا — هم الأكثر قدرة على قيادة تغيير طويل الأمد.

فهؤلاء القادة يمتلكون معرفة عميقة بأنظمتهم، وبما يحكمها من سياقات ثقافية وتعقيدات سياسية. وما يحتاجونه هو تمويل مرن ومستدام، ودعم استراتيجي يتماشى مع رؤاهم وأهدافهم.

علينا أن نُقرّ بأن أثر عدم المساواة بين الجنسين ليس محايدًا. ففي "كو-إمباكت"، نبحث عن شركاء يدركون كيف تؤثر ديناميات النوع الاجتماعي في التمكين والوصول إلى الفرص، ويعملون بوعي على ابتكار حلول تعزّز قوة النساء والفتيات وتمكّنهن. وهذا يتطلب مواجهة العوائق الاجتماعية والهيكلية التي تُكرّس اللامساواة، لا الاكتفاء بمعالجة مظاهرها السطحية.

فعندما تعمل الأنظمة لصالح المرأة، فإنها تعمل بصورة أفضل للجميع. وحين تفشل في ذلك، فإنها تقود المجتمع بأسره نحو الإخفاق. فالنساء لا يعشن تجارب أحادية البعد؛ بل تتقاطع حياتهن مع مختلف الأنظمة: الصحة، والتعليم، والاقتصاد، وإدارة النزاعات والأزمات.

إن التصدي لهذه الأزمات المتشابكة يتطلب أكثر من حسن النوايا. إنه يستلزم عملًا خيريًا قائمًا على شراكات حقيقية تحترم الخبرة المحلية وتدعم الحلول المثبتة على أرض الواقع. فالكفاءات القادرة على إعادة تشكيل الأنظمة موجودة بالفعل داخل المجتمعات حول العالم. والسؤال الجوهري يبقى: هل سيعترف العمل الخيري بهذه الخبرات، ويمنحها الموارد والدعم اللازمين؟

إن التعاون، والثقة، والتفكير المنهجي، تفضي إلى نتائج أكثر فاعلية، لا سيما عندما تتمحور الجهود حول تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز قيادة النساء. فالقادة المحليون — وخاصة النساء اللواتي تعرضن للإقصاء بفعل النظم التقليدية — هن من يمتلكن الحلول الحقيقية. ويمتلك العمل الخيري الموارد اللازمة لتوسيع نطاق هذه الحلول وتعميم أثرها.

وفي عالم تتفاقم فيه الأزمات، من اضطرابات المناخ إلى التراجعات الديمقراطية، وصولًا إلى اللامساواة المزمنة بين الجنسين، سيُقاس أداء العمل الخيري العالمي بهذا المعيار: هل سيواصل الاكتفاء بحلول مؤقتة تعمل كمُسكّنات؟ أم سيغتنم الفرصة لإحداث تحوّل جذري في الأنظمة عبر دعم أولئك الذين يعرفونها حق المعرفة؟