الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر ضمن قائمة أفضل 10 دول في الكرم العالمي

وفقاً لدراسة جديدة، تم تصنيف نيجيريا كأكثر الدول كرماً في العالم، بينما جاءت مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر ضمن العشرة الأوائل في تقرير «العطاء العالمي» لعام 2025، والذي وجد أن متوسط تبرع الناس في آسيا ككل قد بلغ 1.28 في المئة من دخلهم، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 1.04 في المئة.

ويستند البحث الذي أجرته مؤسسة «تشاريتيس آيد» إلى مقابلات مع أكثر من 50,000 شخص في 101 دولة، ويقيس ثلاثة أنواع من العطاء: التبرعات للأعمال الخيرية، ومساعدة الغرباء المحتاجين (باستثناء الأصدقاء والعائلة)، والعطاء الديني مثل الزكاة.

والجدير بالذكر أن كرم الناس الموجودين في البلدان منخفضة الدخل كان ضعف كرم أولئك الموجودين في البلدان ذات الدخل المرتفع. ومع ذلك، خالفت قطر والإمارات العربية المتحدة هذا الاتجاه، حيث ساهم المشاركون بما يقرب من 2 في المئة من دخلهم؛ وفي السعودية، ساهم المشاركون أيضاً بما يفوق المتوسط العالمي بكثير.

وعلى الصعيد العالمي، كانت القضايا الخمس الأولى التي دعمتها الجهات المانحة المشاركة في الاستطلاع هي الأطفال والشباب، وتخفيف حدة الفقر، والقضايا الدينية، والمساعدات الإنسانية، وكبار السن.

وقد دعم واحد من كل أربعة مانحين (أي 26 في المئة) المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث، بينما كان الناس في آسيا (أي 16 في المئة) هم أكثر ميلاً لدعم القضايا البيئية، ربما بسبب الآثار الواقعية لتغير المناخ التي تشهدها أجزاء كثيرة من المنطقة.

وعندما يتعلق الأمر بالتبرع لقضايا خارج حدود البلاد، فإن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يبرزان كرائدين عالميين. وقد أفاد ما يقرب من ثلث المستجيبين في كلا البلدين بأنهم تبرعوا لقضايا خارج حدود بلادهم—وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط العالمي.

ولا يعكس هذا الاتجاه مجرد تواجد ثقافة كرم قوية في كلا البلدين وحسب، بل يعكس أيضاً الوجود الكبير للعمال الأجانب والمغتربين في كلا البلدين، حيث يرسل الكثير منهم تحويلات مالية أو يدعمون الجهود الخيرية في بلدانهم الأصلية.

ويستكشف تقرير «العطاء العالمي» أيضاً حوافز ودوافع العطاء. ولقد أعرب ما يقرب من ثلث المستجيبين بأنهم تبرعوا لإحداث فرق في قضية يهتمون بها، بينما استلهم ما يقرب من الخمس منهم الدافع للتبرع بناء على شيء أبصروه في الأخبار.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي هي الطريقة الرئيسية التي اكتشف بها الناس وجود جمعيات خيرية جديدة (أي 14 في المئة)، مما يسلط الضوء على أهميتها كأداة لجمع التبرعات والتوعية؛ ولكن كان التواصل الشفهي هو أيضاً عاملاً أساسياً، إذ ذكره 10 في المئة من المستجيبين كمصدر للمعلومات عن الجمعيات الخيرية.

وفي وقت تعاني فيه الجمعيات الخيرية حول العالم من نقص التمويل، قال ما يقرب من نصف المستجيبين إنهم سيكونون أكثر ميلاً للتبرع إذا توفر لديهم المزيد من المال (أي 45 في المئة)، وإذا عرفوا المزيد عن الكيفية التي يتم بها إنفاق أموالهم (أي 36 في المئة) وكذلك عن الأثر الواقعي الذي تحدثه الجمعية الخيرية (أي 35 في المئة).

وأوضحت آشلينج كاشمور، رئيسة قسم الأثر والاستشارات في مؤسسة «تشاريتيس آيد»: "إن الوضوح والشفافية حول كيفية إنفاق التبرعات، إلى جانب سرد واضح حول كيفية مساهمة الدعم في تغيير حياة الناس، يمكنهم أن يعززوا الثقة".

وعلى الصعيد العالمي، يميل الناس إلى الثقة بالجمعيات الخيرية المحلية وتقديرها أكثر من غيرها، ثم تليها الجمعيات الخيرية الوطنية، ثم الدولية. وفي المملكة العربية السعودية، قال ثلثا المستجيبين إن الجمعيات الخيرية المحلية والإقليمية جديرة بالثقة للغاية، وقال 70 في المئة منهم نفس الشيء عن الجمعيات الخيرية الوطنية. 

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالمنظمات غير الحكومية الدولية، فإن ثلث المستجيبين فقط يشعرون بأنها جديرة بالثقة للغاية، بينما يعتبرها 12 في المئة غير جديرة بالثقة للغاية، واعتبرها 3 في المئة غير جديرة بالثقة على الإطلاق.

وكان الوضع مشابهاً في الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت الثقة في الجمعيات الخيرية المحلية والإقليمية أعلى من الثقة في المنظمات غير الحكومية الدولية، وحيث اعتبر حوالي 10 في المئة من المشاركين أن المنظمات غير الحكومية الدولية غير جديرة بالثقة للغاية أو غير جديرة بالثقة على الإطلاق.

وعقبت كاشمور على هذه الإحصائيات قائلة: "إن هذه رؤى قيمة للجمعيات الخيرية حول كيفية التواصل بشكل أفضل مع الجهات المانحة"، كما شددت على أن الاستراتيجية الجيدة "ضرورية لتعزيز الثقة، والمرونة التنظيمية، وضمان العمل المؤثر في المجتمعات ما حول العالم".

وتناولت الدراسة أيضاً تصورات الناس لدور الحكومة في القطاع الثالث. وفي المملكة العربية السعودية، اعتقد ما يقرب من تسعة من كل 10 مستجيب أن للحكومة تأثيراً إيجابياً أو إيجابياً للغاية على القطاع الخيري.

وهذا يتجاوز بكثير كل من المتوسط الإقليمي البالغ 50 في المئة، والمعيار العالمي البالغ 36 في المئة؛ وهو دليل واضح على عمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهو كيان حكومي تم إنشاؤه في عام 2019 لدعم الجمعيات الخيرية ومساعدة المملكة العربية السعودية على تحقيق هدفها المتمثل في أن تسهم المنظمات غير الربحية بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.