عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شراكة مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الذراع الإنسانية للبنك الإسلامي للتنمية، لإطلاق صندوق خيري جديد لدعم اللاجئين.
ويأتي إطلاق الصندوق الذي اطلق عليه اسم "الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين" في وقت يتجاوز فيه عدد النازحين قسراً حول العالم بسبب الاضطهاد والنزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان الـ100 مليون نسمة – وهو أعلى عدد يتم تسجيله حتى الآن.
والصندوق الإسلامي العالمي للاجئين هو أداة متوافقة تماماً مع الشريعة الإسلامية ويتألف من صندوقين، الأول وقفي والثاني غير وقفي، وسيتم استثمار كليهما وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي ومن ثم تخصيص عائدات الاستثمار لتمويل برامج المفوضية في مجالات مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وفي حديثه خلال حفل إطلاق الصندوق الذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022 في نيويورك نوه فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "بالافتقار إلى التركيز على الدبلوماسية الحقيقية" للتصدي لأسباب النزوح.
غير أن غراندي أفاد أنه في غياب الحلول السياسية فإن "الجمع بين تضامن المنظمات الدينية والأفراد ودعمهم وعملهم الدؤوب، إلى جانب الخبرة التشغيلية للمفوضية يمكننا حقاً إحداث تغيير في حياة الملايين".
من جهته، وصف خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إطلاق الصندوق بأنه "انجاز مهم لكل من القطاعين الإنساني والمالي".
وأكد خليفة أن الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين هو "أداة مبتكرة للتمويل" من شأنها أن توفر مصدراً للتمويل المستدام للأزمات الإنسانية، مضيفاً أن "ذلك يكتسي أهمية خاصة في وقت يشهد فيه العالم مستوياتٍ قياسيةً من النزوح والحروب والصدمات المناخية والأزمات الإنسانية الممتدة".
"الجمع بين تضامن المنظمات الدينية والأفراد ودعمهم وعملهم الدؤوب، إلى جانب الخبرة التشغيلية للمفوضية يمكننا حقاً إحداث تغيير في حياة الملايين".فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
وقد قدم كل من مفوضية اللاجئين والبنك الإسلامي للتنمية رأس مال أولي قدره 50 مليون دولار للصندوق بينما سيسعى مديروه إلى جمع 400 مليون دولار إضافية من جهات مانحة أخرى، لاسيما الحكومات والشركات والأفراد.
وتصدر الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وتستضيف أكبر عدد من اللاجئين والنازحين على مستوى العالم. وقد وصل عدد النازحين قسراً وعديمي الجنسية المسجلين لدى مفوضية اللاجئين حتى نهاية عام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها 16 مليون شخص مقارنة بـ 15.8 مليون في العام السابق.
بدورها، قالت هبة أحمد، المديرة العامة لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية في حفل إطلاق الصندوق: "نحن فخورون بإطلاق الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين بالشراكة مع مفوضية اللاجئين، والذي سيمهد الطريق للمبادرات والجهود الرامية إلى دعم اللاجئين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في الدول الأعضاء في البنك".
كما سيوفر الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين مجموعة متنوعة من سبل العطاء، بما في ذلك المساهمات التي يمكن استردادها (وفقاً للشروط والأحكام وأداء الاستثمار).
علاوة على ذلك، سيتمتع المانحون الذين يساهمون بمبلغ 10 ملايين دولار أو أكثر على امتياز الانضمام إلى اللجنة التوجيهية للصندوق، وهو ما سيمكنهم من المشاركة في اتخاذ القرار بشأن تخصيص التمويل.
تفرض الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، على المسلمين في جميع أنحاء العالم التبرع بـ 2.5 في المئة من القيمة الإجمالية لثروتهم كل عام لصالح الفقراء. وبينما لا تعد قيمة الأموال المقدمة كزكاة على مستوى العالم معروفة إلا أن التقديرات تشير إلى أنها تتراوح بين 200 مليار دولار وتريليون دولار سنوياً.
لا تعد هذه الشراكة المرة الأولى التي تسعى فيها الأمم المتحدة للاستفادة من العمل الخيري الإسلامي لجمع التبرعات لبرامجها. ففي عام 2017، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صندوق الزكاة للاجئين لتشجيع المسلمين على التبرع بصدقاتهم لأعمال الإغاثة التي تقدم الدعم للاجئين. وبتأييد من فتاوى من 15 مؤسسة إسلامية تضم مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية تم إطلاق الصندوق على شبكة الإنترنت عام 2019 فضلاً عن تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل التبرع بالأموال.
وفي عام 2021، جمع الصندوق 45 مليون دولار لدعم الجهود التي تبذلها المفوضية لمساعدة اللاجئين والنازحين في حين جمع 61.5 مليون دولار في عام 2020. وحتى اليوم، استفاد 4.3 مليون شخص في 18 دولة من الصندوق الذي سيستمر في العمل بالتوازي مع الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين.
كما أطلقت اليونيسف في عام 2019 الصندوق العالمي الإسلامي الخيري للأطفال، وهي شراكة أخرى مع البنك الإسلامي للتنمية. وجاء الالتزام الأولي للصندوق من رائد العطاء الإماراتي عبد العزيز عبدالله الغرير الذي تعهّد بتقديم 10 ملايين دولار لدعم البرامج التي تستهدف تعليم اللاجئين في بلاد الشام.
